دستور رئیس‌جمهوری برای بررسی افزایش قیمت خودرو

ایران آنلاین: فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هشتم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ هیأت دولت گفت: در جلسه امروز هیات دولت فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد که به منظور صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان آموزش عملی رانندگی موتورسیکلت برای متقاضیان بانو برگزار کند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: بر این اساس فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است این آموزش را از طریق مربیان زن و آزمون را نیز از طریق افسران زن و در صورت کمبود نیرو از طریق افسران مرد با رعایت موازین شرعی و اسلامی و با نظارت مستقیم پلیس راهور صورت دهد. 

سخنگوی دولت با بیان اینکه استفاده از موتورسیکلت‌های برقی در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: درخصوص استفاده از کلاه ایمنی استاندارد و مسائل مرتبط با ترمز و ایمنی، مواردی مطرح شد که جزئیات آن به‌صورت مشخص در متن مقرره آمده است. 

مهاجرانی همچنین در ادامه تشریح مصوبات جلسه امروز هیات دولت، اظهار داشت: مرمت، بازسازی و بهره‌برداری از ملک کارخانه ریسباف اصفهان به مدت سه سال تمدید شد که این تمدید بر اساس نظر سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام می‌شود.

وی گفت: در جلسه امروز هیات دولت گزارشی درباره حوادث اخیر داده شد که رئیس‌جمهوری پس از مطرح شدن این گزارش مجددا دستور داد اعضای دولت نسبت به پیگیری مسائل خانواده‌های شهدا، جانبازان و آسیب‌دیدگان این حوادث اقدام کنند و مقرر شد تا یازدهم بهمن‌ماه گزارش این اقدامات به دفتر دولت ارایه کنند. 

دستور ویژه رئیس‌جمهور برای پیگیری افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان

سخنگوی دولت همچنین از پیگیری موضوع افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان طی روزهای اخیر در جلسه امروز هیات دولت خبر داد و تاکید کرد: نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد و رئیس‌جمهور پزشکیان دستور دادند که این موضوع به کارگروه ویژه اقتصادی ارجاع شود و تا روز یکشنبه، موضع نهایی دولت درمورد افزایش قیمت خودرو اعلام شود.

مهاجرانی ادامه داد: تعیین سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده و سخنگوی دولت برای دفاع از لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، همچنین عدم واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی مصوب شد.

وی خاطر نشان کرد: در جلسه امروز دولت همچنین اصلاح آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و استرداد اموال ناشی از فساد در قالب مقرره دولت به تصویب رسید.